للحفاظ علي حقوق الوزارة في الكتب المدرسية التي قامت
بتأليفها, جاءت الأزمة بينها وبين الناشرين من أصحاب الكتب الخارجية..
وإن كان للوزارة الحق فيما تقوم به خاصة
وأن الكتب الخارجية تقوم علي الاستفادة من الكتب المدرسية التي تعدها
وتملكها الوزارة وحقها أيضا في حق الملكية الفكرية فإنها يجب ألا تغفل
أزمة الكتاب المدرسي في عدم الاستعانة به سواء من قبل الطلاب أو المعلمين
وبدوافع من أولياء الأمور الذين يقومون بشراء الكتاب الخارجي لما يملكه من
مقومات تساعد أولادهم في مراجعة الدروس والاستعداد للامتحانات.
وحول أزمة الكتاب المدرسي والشكوي من الحشو والتكرار فيه, أعلن الدكتور
أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في تصريحات حاسمة أن العام الدراسي
الجديد سوف يشهد تعديلا في جيمع المناهج الدراسية عن طريق إزالة الحشو
والمواد المكررة في السنوات الدراسية المتتالية لتخفيف العبء عن الطلاب
وأولياء الأمور اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير أن التخفيف سوف يبدأ من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثالث
الثانوي موضحا أن هذا التخفيف يستهدف راحة الطلاب وسوف يترتب عليه تخفيض
حجم الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي المشتق منه أيضا, وبالتالي تنخفض
تكلفة طباعته وسعره بالأسواق لصالح أولياء الأمور والطلاب. وأكد بدر أن
الوزارة لا تحارب الكتب الخارجية كما يدعي البعض, وأن عدد الكتب
الخارجية التي تقدمت بها دور النشر المختلفة في جميع المراحل الدراسية
للحصول علي تراخيص من الوزارة هذا العام بلغ1006 كتب وأن الفحص أثبت عدم
صلاحية141 منها.. وطلبت الوزارة تصحيح بعض المعلومات في مجموعة أخري
من الكتب.. وأن الوزارة لم تصدر أي ترخيص لأي كتاب خارجي حتي الآن.